گذار از بانکداری وثیقه محور به بانکداری بر اساس اعتبار سنجی
یکی از معضلات نظام بانکداری ایران افزایش حجم مبادلات معوق است. با رکود بازار مسکن، در نظام بانکی که اعطای تسهیلات در آن بر اساس وثایق ملکی است، نرخ نکول تسهیلات و حجم مطالبات معوق بانک ها افزایش می یابد.بسیاری از کشورهای پیشرفته در دهه های قبل تجربه حال حاضر ایران را داشته و با مدیریت کارآمد، از این وضعیت گذر کرده اند. یکی از تجربه های موفق در این حوزه مربوط به نظام بانکی کشور ژاپن می باشد.. در دهه 1990در ژاپن، پس از ترکیدن حباب قیمت مسکن، به یکباره حجم مطالبات معوق بانک ها، افزایش یافت و برای نخستین بار بسیاری از بانک ها اعلام ورشکستگی نمودند.نوآوری های نهادی در نظام مالی و اتخاذ تصمیمات به هنگام، مانع از ایجاد بحران مالی در این کشور شد و با تکامل نظام بانکی، بانکداری وثیقه محور جای خود را به بانکداری بر اساس اعتبار سنجی داد.
دلایل ایجاد مطالبات معوق در تاریخ بانکداری ژاپن در دهه 2000-1990 را می توان در چهار مورد ذکر کرد:
- نخست افت شدید قیمت مسکن.در گذشته در ژاپن یا زمین به عنوان وثیقه بانکی استفاده می شد، افت شدید قیمت مسکن یکی از دلایل انباشت مطالبات معوق بود.
- دلیل دوم مربوط می شود به سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه.پس از افت قیمت مسکن بسیاری از بانک های ژاپنی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سرمایه گذاری کردند. همگی می دانیم که بازار سرمایه افت وخیزهای فراوانی دارد و ریسک آن بالاست ، بسیاری از اقتصاد دانان مخالف فعالیت بانک ها در بازار سرمایه می باشند چرا که با سرمایه مردم نباید ریسک کرد. در ژاپن در دهه 1990 به دنبال افت قیمت مسکن بازار سرمایه نیز به شدت سقوط کرد، بانک هایی که در این بخش سرمایه گذاری کرده بودند نیز ضرر هنگفتی متحمل شدند.
- سومین دلیل این است که برخی از بانک های ژاپنی "بانک های منطقه ای" بودند یعنی تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند، که اکثر آنها نیز بانک های کوچکی بودند. این بانک ها عمده تسهیلات خود را در اختیار شرکت های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند قرار می دادند. با افت فعالیت آن شرکت ها، بانک ها نیز متضرر شدند . از این رو پرهیز از منطقه گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات می تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد.
- دلیل چهارم عبارت است از ضعف در مدیریت، چرا که این مدیر است که می بایست تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد.
این چهار دلیل مطرح شده دلایلی هستند که به واسطه آن ها در دهه 1990 حجم مطالبات معوق در بانک های ژاپن فزونی پیدا کرد و تعدادی از بانک ها ورشکست شدند. از این رو در ایران و در هر کشوری، پیش از پیدا کردن چاره برای حل مشکل مطالبات معوق ابتدا می بایست سراغ دلایل ایجاد شدن آن رفت.
منبع:مجله سیمای بانکداری؛ شماره چهاردهم